الإتحاد الدولي لنقابات آسيا و افريقيا يقدم «مشروع قانون تنظيم العمل النقابي المغربي»

الإتحاد الدولي لنقابات آسيا و افريقيا يقدم «مشروع قانون تنظيم العمل النقابي المغربي»

أكد رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا سعود الحجيلان أن الاتحاد الدولي يعمل على أرض الواقع وقد تقدم عدد من مستشاريه بصياغة مسودة مشروع قانون تنظيم العمل النقابي في المغرب لتحقيق حرية نقابية كاملة لجميع القيادات.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت الخميس الموافق 2020/3/5 بعنوان «مشروع قانون تنظيم العمل النقابي المغربي» في العاصمة الرباط، بالتعاون مع المنظمة الديموقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديموقراطيـة، حيــث تم توضيح أهمية إقرار قانون تنظيم العمل النقابي في المغرب مع تسليم نسخة من القانون للحكومة المغربية.

وبين الحجيلان أن ما ينقص القيادات في قارتي آسيا وأفريقيا هو قانون يلبي التطلعات ولا نتحدث عن التجربة النقابية في أوروبا لكونها تخالفنا تماما من حيث التطور والتقدم بخلاف ما نحن عليه، مشيرا إلى أن الاتحاد يتطلع لإقرار قانون العمل النقابي الجديد بعد دعم القيادات النقابية الحقيقية، وتحصين العمل النقابي ليؤدي كل منا دوره على أكمل وجه.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التي صادقت عليها منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة كانت لجميع الدول، وشددت على أن العمل النقابي ليس حركة وإنما هو عمل، فهو مواز للعمل البرلماني فإذا كان البرلمان يشرع القوانين فالعمل النقابي يتم تشريع قوانينه من قبل ممثليه.

وذكر أننا جئنا إلى المغرب للمشاركة في الندوة الأولى ولنقدم مسودة قانون العمل النقابي وأتمنى أن تكون هناك ورش عمل حقيقية وان نحتفل قريبا بالإقرار، مشيرا إلى أنه للأسف فإن بعض رؤساء النقابات هم رجال أعمال وتجار يمثلون العمـال ويستخدمونهـم ويظلمون بعضهم، فكيف يكون رب العمل هو المدافع عن الحقوق، ما يؤكد أن العمل النقابي وصل للحضيض في بعض الدول العربية.

وفيما يتعلق بأهداف القانون الجديد ذكر أنها تتلخص في منح الحصانة لكافة قيادات العمل النقابي لأداء دورهم على أكمل وجه في بناء الدول، ورفع الظلم عنهم وعدم السماح باستغلالهم وحرمانهم من حقوقهم، أو التسلط عليهم، فالقانون الجديد سينقل العمل النقابي إلى مرحلة جديدة شعارها الإنجاز والتطوير، مبينا ان المشاريع النقابية لا تقدم من قبل الحكومة وإنما من منتسبي الدوائر ثم ترفع إلى مؤسسات المجتمع المدني ثم لممثلي النقابات ثم ترفع للبرلمان لإقرارها، مبينا أن هذه القوانين المحقة هي التي تميز النائب الصادق ممن يسعى وراء مصالحه الخاصة.